فيما يكافح العالم من أجل الحصول على معادن التحوّل، يجب ألا تدفع المجتمعات المحلية الثمن

من الضروري حماية حقوق الإنسان والبيئة في معركة استخراج المعادن المستخدَمة في تكنولوجيات الطاقة النظيفة، وفقًا لما قالته 231 منظمة مجتمع مدني من 62 بلدًا لقادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المعروف بـ “مؤتمر الأطراف 27” (COP27) في مصر.

 تعمل المنظمات الموقّعة في مجالات متنوعة تضم البيئة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ويمثّل عدد كبير منها المجموعات المهمّشة كالمجتمعات المحلية والنساء والشباب.

قال المنسّق الوطني لأنشر ما تدفع في جمهورية كونغو الديمقراطية جان-كلود كاتيندي:

“العالم بحاجة ماسّة إلى التخلّص من الكربون. غير أن استخراج معادن التحوّل، كالكوبالت والليثيوم والنيكل والنحاس، وهي المعادن الضرورية لبناء تكنولوجيات طاقة أنظف ولإنهاء إدماننا على الوقود الأحفوري، يجب ألا يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بكوكبنا، أو إلى المسّ بحقوق الأشخاص الأكثر ضعفًا”.

وأضاف:

“نعم، لا مفرّ من بعض التعدين من أجل بناء الطاقة التي نحن بحاجة إليها. لكن عدم وضع الناس، ولا سيما المجتمعات المحلية المتأثرة بالاستخراج، في صميم التحوّل الطاقوي، من شأنه أن يزيد سوءًا من المشاكل التي تفتك بقطاع التعدين منذ عقود. ففيما نستبدل مجموعة من الموارد المحدودة بأخرى، علينا أن نطوي صفحة أخطاء الماضي”.  

من هنا، تدعو المجموعات كل قادة العالم المتواجدين في مؤتمر الأطراف 27 إلى البدء بتغيير فعلي في طريقة استخراج المعادن واستخدامها، والنظر في حلول من شأنها تخفيض الاعتماد على التعدين. ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة، منها الحرص على التشاور بشكل فاعل ومفيد مع المجتمعات المحلية المتأثرة بالتعدين وضمان مشاركتها في كل القرارات التي تؤثر على حياتها، بالإضافة إلى إعطائها الحق في عدم الموافقة على التعدين والتأكّد من استخراج المعادن بطريقة تستوفي المعايير الدولية الأكثر صرامة المنوطة بحقوق الإنسان والبيئة. 

وسيكون ثمة حاجة إلى زيادة إنتاج المعادن مثل الكوبالت، والليثيوم، والنيكل، والنحاس بستة أضعاف للمساعدة في إنتاج ونقل وتخزين واستخدام الكهرباء التي تُنتجها مصادر طاقة أنظف مثل الرياح والشمس.

وتُشير الأبحاث إلى أنّ النساء والفتيات، والشعوب الأصلية، والمدافعين عن البيئة يتعرّضون للأذى بشكل غير متناسب بسبب عملية التعدين. وغالباً ما يتم استبعاد المجتمعات المحلية عن صنع القرارات، وهي التي تحصد فائدة اقتصادية قليلة من عملية الاستخراج. كما أن هذا القطاع يُضرّ بالبيئة ويُسهم بشكل كبير في تغيّر المناخ.

ستزيد المنافسة الشرسة، والطلب والسعي لتحقيق الربح من خلال الاندفاع إلى استخراج معادن التحوّل من الضغط على البلدان المُنتجة “لتسريع” عملية منح التراخيص والبدء باستخراج المعادن في مناطق حسّاسة وعالية المخاطر. ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى انتشار الفساد وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، ولا سيّما التلوث، وتلوث المياه والأراضي، ما يؤثر بشكل خطير على صحة العمّال والسكان المحيطين. وتجدر الإشارة إلى أنّ المجتمعات الأصلية والريفية على الخطوط الأمامية للعمليات الاستخراجية هي الأكثر تأثرًا بتلك الآثار.

تقول المديرة التنفيذية للمنظمة الموقّعة Fundación Terram (تشيلي) فلافيا ليبيرونا:

“بدأت فورة الطلب على معادن التحوّل بإحداث ضرر بيئي مروع وبالتسبب بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي بلدان كثيرة، نرى الفساد والتعتيم والحوكمة السيئة التي شوّهت عملية استخراج المعادن على مر الأجيال”. 

وأردفت قائلة:

“لذلك، من المهم أن يتحلى سوق معادن التحول الناشئ بحسن التنظيم والشفافية والعدالة والإنصاف، وألا يكرّر الاستغلال وغياب العدالة اللّذين سيطرا في الماضي. ويقتضي ذلك جهدًا طارئًا ومنسّقًا من أجل تحويل طريقة استخراج المعادن واستهلاكها”.