بيان مفتوح حول معادن التحوّل لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المعروف بـ “مؤتمر الأطراف 27” (COP27)

تدعو 250 منظمات قادة مؤتمر الأطراف إلى الحرص بشكل عاجل على ألّا يقوّض استغلال معادن التحوّل عملية التحوّل الطاقوي العادل والمنصف.

يحتاج العالم إلى التوقّف عن حرق الوقود الأحفوري؛ فالتغيّر المناخي بدأ أصلًا يلقي بظلاله علينا، ومن أجل منع حدوث أسوأ الأضرار، ينبغي علينا تسريع عملية التحوّل العادل إلى طاقة أنظف وأكثر أماناً.

وفي الانتقال إلى تقنيات الطاقة المتجددة، سيقوم العالم بالاعتماد على مجموعةٍ من الموارد الطبيعية بدلاً من أخرى. وسيكون ثمة حاجة إلى زيادة إنتاج المعادن مثل الكوبالت، والليثيوم، والنيكل، والنحاس بستة أضعاف للمساعدة في إنتاج ونقل وتخزين واستخدام الكهرباء التي تُنتجها مصادر طاقة أنظف مثل الرياح، والمياه، والشمس.

ولكنّ عمليات استخراج المعادن يكتنفها الفساد والغموض، وغالباً ما يحصل التعدين بتكلفةٍ كبيرة على حساب صحة السكان المحليين وسبل عيشهم. وتُشير الأبحاث إلى أنّ النساء والفتيات، والشعوب الأصلية، والمدافعين عن البيئة يتعرّضون للأذى بشكل غير متناسب بسبب عملية التعدين. وغالباً ما يتم استبعاد المجتمعات المحلية عن صنع القرارات، وهي التي تحصد فائدة اقتصادية قليلة من عملية الاستخراج. كما أن هذا القطاع يُضرّ بالبيئة ويُسهم بشكل كبير في تغيّر المناخ.

ستزيد المنافسة الشرسة، والطلب والسعي لتحقيق الربح من خلال الاندفاع إلى استخراج معادن التحوّل من الضغط على البلدان المُنتجة “لتسريع” عملية الحصول على التراخيص والبدء باستخراج المعادن في مناطق حسّاسة وعالية المخاطر. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انتشار الفساد وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة، لا سيّما التلوث، وتلوث المياه والأراضي، ما يؤثر بشكل خطير على صحة العمّال والسكان المحيطين. وتجدر الإشارة إلى أنّ المجتمعات الأصلية والريفية على الخطوط الأمامية للعمليات الاستخراجية هي أكثر من يتأثّر بتلك المخاطر.

من شأن استخراج معادن التحوّل الذي تشوبه سوء الحوكمة، والفساد، والإفراط في الاستهلاك، وقلّة الاكتراث للأفراد والكوكب أن يُبطئ العمل من أجل المناخ.

سيتمّ استخدام كميات هائلة من الموارد كموارد طاقة في المستقبل. لذا من الأهمية بمكان أن يكون السوق الناشئ لمعادن التحوّل منظماً بشكل جيد، وشفافاً، وعادلاً، ومنصفاً، وألّا يكرّر عمليات الاستغلال والظلم التي حصلت في الماضي. ويتطلّب ذلك بذل جهدٍ عاجل منسّقٍ لتحويل الطريقة التي يتمّ بها استخراج المعادن واستهلاكها.

يشكّل “مؤتمر الأطراف 27” لحظةً مهمة للمجتمع الدولي من أجل بدء عملية التحوّل الحقيقي في الطريقة التي يتمّ بها استخراج المعادن واستخدامها، وضمان تطبيق تعهدات مُلزمة لمعالجة تغيّر المناخ. وتجدر الإشارة إلى أن عدم وضع الأفراد في صميم التحوّل الطاقوي المطلوب سيجعل منه تحوّلًا غير ملائم لمعالجة أزمة المناخ، وغير عادلٍ بالنسبة إلى الأفراد الأكثر ضعفاً في العالم.

ومن أجل ضمان عملية استخراج مسؤولة، لا بد أن تقوم شركات توريد ومعالجة معادن التحوّل التي تُسهم في تحوّل طاقوي ناجح، والحكومات، والشركات، والمؤسسات الدولية، والمستثمرين بـما يلي:

الارتكاز على للناس والكوكب:

• إسناد قرار عملية الاستخراج إلى تقييم شامل للتكاليف الحقيقية وفوائد استخراج المعادن ومعالجتها. ويتجاوز ذلك مسألة الإيرادات ليشمل النظر في الأثر على الناس، والبيئة، والتنوّع البيولوجي، والمناخ.
• احترام مناطق حظر التعدين لحماية الناس والبيئة في المناطق العالية المخاطر.
• ضمان التشاور المفيد مع المجتمعات المتأثرة بالتعدين وضمان مشاركتها بشكل فعال. وينبغي إعطاء الأولوية للموافقة الحرة، والمسبقة، والمستنيرة للشعوب الأصلية واحترامها، بما في ذلك الحق في إعطاء أو حجب الموافقة بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
• استخراج المعادن بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية والمعايير البيئية الدولية الأكثر صرامةً من خلال حقوق الإنسان الإلزامية المُجدية، والشفافة، والمراعية للمنظور الجنساني والعناية الواجبة البيئية، بالإضافة إلى ضمان مراقبةٍ فعّالة ومستقلّة للإجراءات التخفيفية والتدابير التصحيحية.
• دعم الوقف العالمي لعمليات التعدين في قاع البحار حتى يتم إجراء البحوث العلمية الكافية لفهم الآثار المترتّبة على التنوّع البيولوجي في قاع البحار، وضمان أن تكون عملية صنع القرارات على المستوى الدولي، بما في ذلك الهيئة الدولية لقاع البحار، شفّافة، ومسؤولة، وشاملة، وتشاركية.
• إعداد نُهج تعدينية تقلّل من الآثار الاجتماعية، والبيئية، والمناخية ومنحها الأولوية. ويشمل ذلك التعاون لإنشاء الحلول والتقنيات الدائرية التي من شأنها خفض الاستهلاك الكلّي لمعادن التحوّل، وزيادة إعادة الاستخدام، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع.

تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد:

• اعتماد الإفصاح الشامل عن العقود والتراخيص وتعزيزه (بما في ذلك الملحقات)، والمدفوعات على مستوى المشاريع المقدَّمة للحكومات من قبل شركات التعدين وتجّار السلع، وعن المعلومات حول ملكية الانتفاع والشفافية في شراء السلع والخدمات. ويُشكّل معيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) نقطة انطلاق لضمان الشفافية في استخراج المعادن.
• تحديد مخاطر الفساد بشكلٍ صريح والتخفيف من حدّتها في كافة الأنشطة والعمليات، مع إيلاء اهتمام محدّد للعمليات عالية المخاطر، مثل منح التراخيص والتصاريح والموافقات، والمشتريات، ومبيعات السلع والتجارة، والشركات المملوكة للدولة. وتُشكّل إرشادات العناية الواجبة لسلاسل توريد المعادن المسؤولة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نقطة انطلاق لبدء هذا العمل.
• ·تنفيذ العناية الواجبة من أجل النزاهة، بما في ذلك معايير اختيار الشخص المناسب والملائم، لجميع المشاركين في سلسلة توريد المعادن.
• تنفيذ الأطر القانونية لحماية حقوق الناشطين، والمبلّغين عن المخالفات، والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن الأراضي، والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة، وإلغاء القوانين والسياسات التي تُعيق المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ضمان عملية تحوّل منصفة على مستوى العالم:

• منع النُخب السياسية ورجال الأعمال من استخراج معادن التحوّل من أجل الربح الشخصي. فمن شأن ذلك أن يقلّل من الفائدة التي تعود على المواطنين، ويرسّخ عدم المساواة، ويزيد من تكاليف معادن التحوّل.
• إدارة الإيرادات والضرائب بشكلٍ شفّاف ومنصف، بما في ذلك التخطيط لتقلّب الإيرادات، وتخصيص إيرادات لمشاريع التنمية المستدامة التي تُتيح المجال أمام التحوّل العادل والتنوّع الاقتصادي، والحرص على أن تستفيد مجتمعات الخطوط الأمامية، ولا سيما النساء، من عمليات التعدين.
• ضمان أن تحقّق معادن التحوّل عملية تحوّل طاقوي عالمية حقيقة لكل البلدان، وليس للبلدان المتقدّمة فحسب. هذا يشمل ضمان الدعم والاستثمار العالميين لتمكين البلدان المضيفة من تطوير اقتصادات وتوظيف أقوى ، على سبيل المثال من خلال معالجة المعادن الانتقالية داخل البلد والمشتريات المحلية.
• إعطاء الأولوية للسياسات والاستثمارات التي تهدف إلى خفض الاستهلاك، بما في ذلك زيادة التمويل والموارد للنقل العام، وكفاءة الطاقة، ومبادرات خفض الطلب الأخرى، ومن خلال الاستثمار في إعادة تدوير المواد وإعادة استخدامها.
• إنشاء الفضاءات العالمية، والوطنية، والمحلية وتعزيزها حيث يمكن للناس المشاركة بشكلٍ هادف في وضع سياسات التحوّل الطاقوي وتشريعاته، مع إيلاء اهتمام خاص للفضاء المخصّص للفئات المهمّشة تقليدياً، مثل النساء، والأقليات الجنسانية، والشعوب الأصلية، والأقليات العرقية، والشباب.