تُظهر الدراسة الاستقصائيّة الخاصة بالمنسّقين الوطنيّين لأنشر ما تدفع لعام 2024 أنّ المناصرة بشأن معادن التحوّل الطاقوي أصبحت محور تركيز أساسيّ للشبكة

أجاب منسّقون وطنيّون من 34 بلدًا على دراستنا الاستقصائيّة التي أجريناها في شهرَي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، واصفين التقدّم الذي أحرزته ائتلافات أنشر ما تدفع نحو تحقيق أهداف الائتلاف الاستراتيجيّة.

تطلب الدراسة الاستقصائيّة السنويّة من المنسّقين الوطنيّين أن يدلوا بتعليقاتهم حول التقدّم الذي أحرزته ائتلافاتهم في مجال المناصرة في خلال فترة الأشهر الاثني عشر الماضية.

إذ تغطّي الدراسة الاستقصائيّة مجموعة من القضايا، فقد كشفت عن اتّجاه ملحوظ في العام 2023، ألا وهو أنّ الائتلافات في مختلف أنحاء الشبكة أصبحت تُعطي الأولويّة لموضوع تعدين “معادن التحوّل”– وهي معادن أساسيّة لتكنولوجيات الطاقة المتجدّدة – وتركّز عليه، وذلك استجابةً للطلب العالميّ المتزايد على هذه الموارد.

من بين المنسّقين الوطنيّين الأربعة والثلاثين الذين شملتهم الدراسة، أبلغ ما يقارب الثلثَين منهم عن مشاركة نشطة من قبل ائتلافاتهم في الدعوة إلى تحسين حوكمة معادن التحوّل على مدى العام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سلّطت الدراسة الضوء على مستوى معزّز من التعاون بين ائتلافات أنشر ما تدفع، مدفوعًا بجهود المناصرة الجماعيّة حول هذه القضايا الملحّة.

وصف المنسّقون الوطنيّون كيف شمل عمل الائتلافات في مجال معادن التحوّل سلسلة قيمة الاستخراج بأسرها، بدءًا بالضغط من أجل الشفافيّة والمساءلة قبل اتّخاذ قرارات الاستخراج، ووصولًا إلى “تتبّع الأموال” المحقّقة من المناجم العاملة لضمان حصول المجتمعات المحلّية على حصّة عادلة من الفوائد.

فأفادوا بأنّ ائتلافاتهم عملت على:

• – حثّ النقاشات العامّة حول الإيجابيّات والسلبيّات المُحتَمَلة للاستخراج الجديد قبل تنفيذ المشاريع الجديدة – بما في ذلك مناقشة المخاطر الاجتماعيّة والبيئيّة والسياسيّة للتعدين الجديد – فضلًا عن إمكانية توفير أموال جديدة للتنمية – واقتراح حلول سياسيّة لمعالجة هذه المسائل.
• – محاولة ضمان الفوائد من التعدين الجديد من خلال الدعوة إلى تحسين شروط العقود، ووضع قوانين وأطر وسياسات جديدة أو محسَّنة.
• – تعزيز الحماية الاجتماعيّة والبيئيّة من خلال وضع سياسات جديدة وتعديل القوانين، أو من خلال الاستفادة من مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) والمطالبة بشروط تعاقدية أفضل.
• – دعم المجتمعات المحلّية وإنشاء الحراكات لمعالجة قضايا معادن التحوّل.
• – السعي إلى تأمين التعويضات عن الضرّر الناجم عن التلوّث.
• – الضغط من أجل الإفصاح عن البيانات لتمكين مجموعات المواطنين من فهم شروط العقود والتأكّد من وضوح تدفّقات الإيرادات حتى تتمكن المجتمعات من المطالبة بنصيبها العادل.

حثّ النقاشات العامّة والاستجابات السياسيّة لموضوع معادن التحوّل

شرح المنسّقان الوطنيّان لأنشر ما تدفع في غانا وفي تنزانيا كيف أثار ائتلافاهما نقاشات وطنيّة حول إيجابيّات وسلبيّات معادن التحوّل، وشجّعا التوصيات السياسيّة تحسّبًا للتوسّع في التعدين.

أمّا في ساحل العاج وزامبيا ومالي وغانا وسيراليون، فقد أفاد المنسّقون الوطنيّون بأنّ ائتلافاتهم قامت بحملات مناصرة من أجل تعزيز الرقابة على معادن التحوّل في خلال العام 2023. وتضمّنت هذه الحملات مبادرات لمراجعة القوانين وأنظمة التعدين، إلى جانب الجهود المبذولة لضمان تحسين الفوائد لبلدانهم ومجتمعاتهم المحلّية. فدعوا، على سبيل المثال، إلى معالجة المعادن محلّيًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحلّية.

نجح ائتلاف أنشر ما تدفع في زامبيا في الدعوة إلى تدعيم التشريعات التي ترعى الموارد المعدنيّة وإلى إعداد استراتيجيّة وطنيّة بشأن معادن التحوّل، ما أدّى إلى صياغة مسودة حكومية أولى ستخضع للتشاور. ودعا الائتلاف في مدغشقر إلى صياغة استراتيجيّة وطنيّة، مع التأثير لضمان عوائد مجتمعيّة أفضل من المناجم القائمة – مع الاستعانة ببيانات مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) لتقديم حجّة مقنعة. كما استعمل الائتلافان في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وفي لبنان عملية مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) لتدعيم الأحكام المتعلّقة باستخراج معادن التحوّل.

وفي الوقت نفسه، دعا ائتلاف أستراليا إلى منع رفع الضوابط التنظيميّة عن الأنشطة المتّصلة بمعادن التحوّل – متصدّيًا لشركات التعدين التي تأمل في إرخاء الضوابط التنظيميّة، وقد أحرز تقدّمًا مهمًا في عمليات الإفصاح المناخيّة.  يمكن الاطّلاع على الإحاطة الكاملة للدراسة الاستقصائيّة هنا.

تمكين مجموعات المواطنين

تضمّن العمل على موضوع معادن التحوّل أيضًا دعم المجتمعات المحلّية والمجتمع المدنيّ حول هذه المسائل.

عرض ائتلافا أنشر ما تدفع في إندونيسيا وفي الفلبين جهودهما في العام 2023، التي هدفت إلى تمكين الجمعيّات المجتمعيّة ومجموعات المواطنين من التحدّث علنًا عن قضايا معادن التحوّل والدفاع عن مصالحها. وعلى نحو مماثل، ساهم الائتلاف في غينيا بيساو في تعزيز معرفة المجتمع المحلّي بتأثيرات التحوّل الطاقوي وتدفّق الإيرادات، ما مكّن هذه المجتمعات المحلّية من الدفاع عن نفسها.

قام ائتلافا أنشر ما تدفع في السنغال وفي تيمور- ليشتي بالدعوة إلى ضمان تمويل خطط التحوّل الطاقوي العادل، وصولًا إلى المجتمعات المحلّية والفئات المُستَبعَدة. وفي الوقت نفسه، دعم ائتلاف زيمبابوي المنظمات المجتمعيّة لتحليل مشروع قانون التعدين المُقتَرَح ليكون لها تأثير عليه.

كيف يندرج الإفصاح عن العقود ضمن هذه الجهود

تتمثّل إحدى الجوانب الحاسمة لجهودنا الساعية إلى ضمان الحوكمة الرشيدة لمعادن التحوّل في نضالنا المستمرّ لضمان الإفصاح عن العقود على نطاق أوسع، لكي تتمكّن مجموعات المواطنين من الضغط من أجل تحقيق شروط أفضل في جميع الصفقات الاستخراجيّة.

على سبيل المثال، عرض المنسّق الوطنيّ لائتلاف أنشر ما تدفع في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة كيف قام الائتلاف وشركاؤه باستعمال البيانات الواردة من مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) في البلاد لانتقاد اتّفاق التعدين الدوليّ بين دولة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة ومجموعة الأعمال الصينيّة (الذي يتعلّق قسم كبير منه بمعادن التحوّل) – ما أفضى إلى حملة مناصرة ناجحة لإعادة التفاوض على الاتّفاق – وأدّى إلى شروط أفضل للدولة.

نشر الائتلاف في تونس انتقادًا لبيانات وعقود إنتاج معادن التحوّل، مع قيامه في الوقت نفسه بحملة لتسريع التحوّل الطاقوي الوطنيّ.

أولت ائتلافات أخرى الأولويّة أيضًا لتعزيز شفافيّة العقود. فأدّى الائتلاف في مالي دورًا محوريًّا في ضمان نشر أكثر من 300 عقد تعدين وملحقات وتعديلات عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) في مالي. وحصل ائتلاف العراق وشركاؤه في المبادرة على أمر من وزير النفط العراقي يُلزِم جميع الشركات الوطنيّة والأجنبيّة بنشر عقود النفط كافة.

ومن جهته، سعى ائتلاف أنشر ما تدفع في أوغندا أيضًا إلى تعزيز الإفصاح عن العقود في سياق معادن التحوّل فضلًا عن عقود الوقود الأحفوريّ.

العمل يدًا بيد لمواجهة هذه التحدّيات الجديدة

لقد تطوّرت الجهود الساعية إلى التعاون حول قضية معادن التحوّل داخل الشبكة، سواء بشكل تلقائيّ من قبل الائتلافات أو من خلال التيسير والتعبئة من قبل الأمانة الدوليّة. فتكرّرت بين المنسّقين الوطنيّين الإشارة إلى المشاركة في التخطيط المشترك وتبادل المعلومات وفي الفرق العاملة الإقليميّة كعوامل أساسيّة.

شهدت الفترة المتراوحة بين العامَين 2020 و2024 ازديادًا ملحوظًا في نسبة المنسّقين الوطنيّين الذين أفادوا أنّ ائتلافاتهم شاركت في الفرق العاملة والندوات عبر الإنترنت والإجراءات المُشتَرَكة حول قضية معيّنة في أنشر ما تدفع. على سبيل المثال، أبلغ 64 بالمئة من المنسّقين الوطنيّين عن مشاركتهم في فرق عاملة معنيّة بقضية معيّنة في أنشر ما تدفع في العام 2024 مقارنةً بنسبة 30 بالمئة في العام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر ما يقارب نصف المنسّقين الوطنيّين أنّ ائتلافهم قد شارك في التخطيط لحملات مناصرة بشأن معادن التحوّل مع ائتلافات أخرى في أنشر ما تدفع في خلال العام 2023.

التعليقات حول استراتيجيّة رؤية العام 2025

يبيّن وصف المنسّقين الوطنيّين للعمل على قضايا معادن التحوّل الطاقوي فعاليّة حملات المناصرة على مدى مختلف مراحل “سلسلة القيمة” الاستخراجيّة وكيف يمكن للنُهج المتنوّعة أن يكمّل أحدها الآخر. وهذا المزيج هو أساس استراتيجيّة رؤية 2020 – 2025 لأنشر ما تدفع.

تشير التعليقات الواردة من المنسّقين الوطنييّن إلى أنّ الاستراتيجيّة كانت ملائمة وتمكينيّة إلى حدٍّ بعيد، فعزّزت قدرة ائتلافهم على المساهمة في إحداث تغيير هادف. كما اعتبر معظمهم أنّ الاستراتيجيّة كانت ملائمة لسياقهم الوطنيّ واتفقوا على أنّها أدّت إلى تحسينات في حوكمة الموارد الطبيعيّة.

وفيما نتطلع إلى استراتيجيّة جديدة ما بعد رؤية العام 2025، سنتعمّق أكثر لاكتشاف أين وكيف حققت استراتيجيّة رؤية العام 2025 الفعاليّة والملاءمة – وأين قصّرت. وسيرشدنا هذا عند صياغة استراتيجيّة جديدة للسنوات الخمسة المقبلة، لتكون استراتيجيّة تبني على النجاحات المحقّقة وتعالج مكامن الضعف.

يُرجى النقر هنا للاطّلاع على الإحاطة الكاملة لنتائج الدراسة الاستقصائيّة الخاصة بالمنسّقين الوطنيّين للعام 2023.