الفلبين – بناء الثقة: مكوّن أساسيّ لائتلاف فعّال

المقدمة

أنشأ بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع الفلبين نموذجًا لتنظيم الائتلاف الذي يسعى إلى تحقيق توازنٍ بين الهيكل الرسمي وقُرب المسافة من المجتمعات من خلال بناء العلاقات القائمة على الثقة والالتزام بإيصال أصوات المجتمع.

لمحة عن الائتلاف

يتميّز ائتلاف أنشر ما تدفع الفلبين، بانتاي كيتا (يتمّ اختصاره باسم BK-PWYP)، بفرادته في التركيز على قضايا حوكمة الموارد الطبيعية في الفلبين وتتماشى أهدافه الاستراتيجية بشكل وثيق مع تلك الخاصة بالإستراتيجية العالمية لرؤية أنشر ما تدفع 2025. تمّ تأسيسه في العام 2009 حول الحاجة إلى تعزيز المساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية وكان نشطًا للغاية في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) في الفلبين، والتي بدأت في العام 2012.

يُعدّ الائتلاف ثاني أكبر ائتلاف في شبكة أنشر ما تدفع ويضمّ 80 عضوًا، الكثير منهم (حوالى ثلاثة أرباع) هم مجموعات محلية منتشرة على مسافة كبيرة من مانيلا، وبعضها يقع في مناطق نائية جدًا. تشمل العضوية مجموعة متنوّعة من اللغات والثقافات. كما تتضمّن وجهات نظر متنوّعة حول الصناعات الاستخراجية، من تلك المناهضة للتعدين الذي له آثار اجتماعية وبيئية سلبية، إلى آراء أخرى تركّز بشكل أكبر على جوانب الشفافية والمساءلة في الصناعات الاستخراجية (على عكس ما إذا كان ينبغي على الصناعات الاستخراجية أن تتمّ أم لا). وتتنوّع عضوية الائتلاف أيضًا بشكل كبير من حيث أنواع المنظمات، بدءًا من المنظمات التي تتّخذ من مانيلا مقرًّا لها والتي تتمتع بالخبرة الفنية في الشفافية، والإفصاح عن البيانات وأطر حوكمة الموارد الطبيعية، وصولًا إلى المنظمات التي تمثّل مجموعات الأشخاص المتأثّرين بشكل مباشر بالتعدين (انظر الجدول في نهاية القسم لمزيد من التفاصيل).

سدّ الفجوة بين المستويين المحلي والوطني

تهدف بنية الائتلاف إلى المساعدة في سدّ الفجوة بين ما هو مهم على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمع؛ ويناصر الائتلاف بهدف تعزيز أطر الحوكمة الوطنية مع السعي أيضًا إلى إنشاء أنظمة محلية للمساءلة. ويقوم بذلك من خلال السعي إلى تمكين المجتمعات المحلية المتأثّرة بالتعدين من معالجة مشاكلها من خلال مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين (MSG) على المستوى المحلي، إلى جانب التمتّع بخيار تصعيد القضايا عبر الائتلاف إلى المستوى الوطني عند الضرورة. وترتبط بعض مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين هذه بتنفيذ المبادرة بالإضافة إلى هياكل صنع القرار المحلية والإقليمية الأخرى.

نظرًا لشكل الائتلاف وتعقيده، يكمن مفتاح عمله الجيّد بالأمانة العامة للائتلاف العالية التنظيم التي تُجري مشاورات مفتوحة ومكثّفة مع الأعضاء لبناء الثقة والحفاظ عليها.

تعميم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين

بينما تشكّل المبادرة والإفصاح عن البيانات نقطة محورية رئيسية للائتلاف، يهدف بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع الآن إلى تمكين المجتمعات المحلية ومجموعات المواطنين من السعي إلى المساءلة بشأن أي قضايا ذات صلة بهم تتعلّق بالصناعات الاستخراجية المحلية. لذلك، تركّز استراتيجية الائتلاف على تمكين المجموعات المدنية من تشكيل منتديات أصحاب المصلحة المتعددين والمشاركة فيها وممارسة السلطة محليًا. يحاول بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع عدم تقييد منتديات الالتزام في تشكيلات مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين التابعة للمبادرة، ولكنه يُدرك أيضًا قدرة تمكين مجموعات المواطنين من استخدام التشكيلات الحالية، مثل مجالس التنمية المحلية أو الإقليمية. حصل الائتلاف على تمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، على سبيل المثال، للمساعدة في تمكين الجماعات المدنية للوصول إلى صنع القرار بهذه الطريقة. وبموجب قانون الحكومة المحلية لعام 1990، تمّ نقل صلاحيات معيّنة إلى السلطات المحلية، في حين أنّ البعض الآخر، على سبيل المثال قرارات معيّنة بشأن منح التراخيص، لا يزال ضمن اختصاص مانيلا. ويكمن الهدف في أنه حيثما يمكن حلّ المشاكل المحلية على الصعيد المحلي، لا تكون المجتمعات المحلية مُلزمة برفع القضايا إلى المستوى الوطني. ولكن عندما تعني أوجه التفاوت في القوة بين الشركات والحكومة المحلية والمجتمعات المحلية أنّه لا يتمّ الاستماع إلى المجتمعات المحلية على المستوى المحلي، يتمّ تمكين المجموعات المحلية من إيصال صوتها على المستوى الوطني بمساعدة الأعضاء في مانيلا.

تكييف المناهج لتكون أكثر صلة بالمجتمعات المحلية

تسعى الأمانة العامة لبانتاي كيتا-أنشر ما تدفع أيضًا إلى تكييف مشاريع الائتلاف لجعلها أكثر صلة بالمجتمعات المحلية. وتتمثّل إحدى طرق القيام بذلك في تحديد قضايا المجتمع كنقطة بداية، ثم التفكير في الكيفية التي قد تساعد بها المبادرة أو البيانات الأخرى أو قد لا تساعد في حلّ هذه المشاكل، بدلًا من مجرّد تطبيق “حلّ البيانات” حيث قد يكون ذلك مهمًا بشكل هامشي فحسب. وقد لا يكون لتنفيذ المبادرة على المستوى الوطني صلة كبيرة بالمجتمعات التي قد تكون لديها مخاوف محددة مثل الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية بدون استشارة ملائمة. ويسعى بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع إلى توفير آليات على أرض الواقع لتمكين المجتمعات المحلية من السعي إلى المساءلة بشأن هذه القضايا محليًا من خلال مجموعات أصحاب المصلحة المتعددين المحلية، غالبًا في المواقف التي شعرت فيها المجتمعات المحلية سابقًا بأنها مسلوبة الصوت إلى حدّ كبير.

أدركت الأمانة العامة لبانتاي كيتا-أنشر ما تدفع أيضًا أن إتاحة البيانات في حدّ ذاتها لا تُحدث تغييرًا ملموسًا. ومن أجل وضع هذه المعلومات موضع التنفيذ، بدأ الائتلاف العمل مع الشعوب الأصلية لتمكينها من الدفاع عن القضايا التي تسبق، و/أو تتجاوز، الوصول إلى البيانات والمعلومات عن الإتاوات المستحّقّة للمطالبة بالحقوق الأساسية بموجب قانون التعدين وقانون حقوق الشعوب الأصلية. ونتيجةً لذلك، شهدت الأمانة العامة لبانتاي كيتا-أنشر ما تدفع “تعزيزًا للثقة” بين أفراد المجتمع من خلال معرفتهم المعزّزة بالحقوق بموجب القانون. وفي سياق بناء هذه المعرفة، مكّن بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع أيضًا المجتمعات الأصلية من طلب البيانات المتعلّقة بالتدخّلات الإنمائية في مجالات أسلافهم لتمكينهم من المشاركة بشكل هادف في المناقشات حول إدارة الموارد الطبيعية واتخاذ القرارات بشأن أراضيهم.

قيادة الائتلاف

يتمتّع الائتلاف بعضوية نشطة ومنظّمة للغاية وأمانة عامة قوية ترى أن دوره الرئيسي يتمثّل في تمكين الأعضاء من قيادة الائتلاف، والحفاظ على تقدّم مجريات الأمور، وضمان التزام الأعضاء. وينصبّ تركيز الأمانة العامة على التيسير – تمكين قيادة الأعضاء بدلًا من قيادة الأمانة. وفي حين أن الأمانة تقود الائتلاف إلى الأمام من الناحية التشغيلية، فإن الأعضاء ككل هم الذين يقرّرون في النهاية الاتجاه الذي يسلكه الائتلاف والقرارات المهمة التي يتّخذها، من خلال التشاور المفتوح والمنتظم والوثيق، حيث تكون الثقة هي المبدأ التنظيمي المركزي. وتتمّ استشارة عضوية الائتلاف الواسعة للغاية، من المنظمات الشعبية فصاعدًا، كممارسة معيارية. وفي هذا الصدد، يعمل بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع بطرقٍ مشابهة للتوصّل إلى نموذج حراك الشعب.

من الناحية العملية، تُمنح الأمانة العامة تفويضًا يُعطي الأعضاء بموجبه موافقتهم على تنفيذ مهام أو عمليات معيّنة. الثقة هي المفتاح لعمل هذا الترتيب، لذا فإن أولوية الأمانة تكمن في التأكّد من أن الأمور “مطروحة دائمًا على طاولة المناقشات”، وتمكين الأعضاء من التعليق أو الإسهام في القرارات المهمة، مع الاعتراف بأن بعض الأعضاء سيكونون أكثر نشاطًا وسيتحلّون بقدرة أكبر من الآخرين على الإسهام في المُدخلات. وفي ما يتعلق باستراتيجية مناصرة الائتلاف، تقترح الأمانة العامة لبانتاي كيتا-أنشر ما تدفع خيارات استراتيجية على المؤتمر الوطني السنوي للأعضاء بهدف مناقشتها وتوفير التعليقات واتخاذ القرارات بشأنها، مع الموافقة النهائية من قبل المجلس المُنتخب المكوَّن من 13 عضوًا.

الحفاظ على الثقة مع الأعضاء “الأساسيين” وكذلك الأعضاء الأقلّ انخراطًا

يحدّد منسّق الائتلاف الوطني أنه في حين أنّ بناء الثقة بين الأعضاء أمر ضروري لأداء الائتلاف بشكل فّعال، نظرًا لاتّساع نطاقه وديناميته، فإن بعض الأعضاء سيكون لهم نفوذ أكبر على توّجهات الائتلاف أكثر من غيرهم. إن مجلس الائتلاف عمليّ للغاية ويميل أعضاء مجلس الإدارة إلى أن يتمّ اختيارهم من بين أعضاء أكثر نشاطًا في الائتلاف – مجموعة من حوالى 20 منظمة (حوالى ربع العضوية بالكامل). في الواقع، في حين أن الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة مفتوحة وشفّافة، فإن المجلس يختار نفسه بنفسه حيث تميل المنظمات الأكثر نشاطًا في قضايا إدارة الموارد الطبيعية إلى الترشّح لمناصب مجلس الإدارة (كما هو الحال في الكثير من ائتلافات أنشر ما تدفع).

في هذا السياق، يُعتبر تركيز الأمانة العامة لبانتاي كيتا-أنشر ما تدفع على بناء الثقة والتشاور أمرًا بالغ الأهمية. عندما يكون لدى الأعضاء قدرة منخفضة أو نشاطًا أقلّ، فإن تشغيل العمليات المفتوحة يعني أن الأعضاء لديهم الفرصة للمشاركة عندما يرون أنه من الضروري القيام بذلك. ويُنظر إلى العمليات المفتوحة على أنها ضرورية لتوفير دعم مستمر من الأعضاء، ولبناء توافق في الآراء حيثما أمكن، ومهمّة لبناء الثقة داخل الائتلاف. وتُفيد الأمانة بأن التشاور يمثّل أولوية، وعملية مستمرة ومتواصلة وغالبًا ما تنطوي على تحديات، في حين أن الائتلاف، بشكل عام، ناجح نسبيًا في بناء توافق في الآراء على الرغم من الاختلافات في الرأي.

من أجل تسهيل جمع الأموال، بالإضافة إلى بناء المصداقية في ما يتعلق بأهداف المناصرة، تمّ تسجيل بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع كمنظمة في حدّ ذاتها. هذا ليس هو المعيار عبر الشبكة العالمية، حيث تعمل معظم الائتلافات الوطنية في أنشر ما تدفع بشكل غير رسمي، وتتحمّل المنظمات الأعضاء مسؤوليات مؤسسية لاستضافة الموظفين أو إدارة الأموال. إن التمتّع بهذا الوضع القانوني هو سبب آخر يجعل من الأهمية بمكان أن تحافظ الأمانة العامة بوعي شديد على التقارب من المنظمات الأعضاء في الائتلاف والمجتمعات التي تخدمها. ويتمتع بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع بسمعة طيّبة داخل شبكة أنشر ما تدفع في الإدارة الفعّالة لهذا التوازن الدقيق بين إضفاء الطابع الرسمي والمُحترف مع الحفاظ على التقارب من المجتمعات التي يخدمها الائتلاف.

الحاجة إلى الثقة في إدارة التوتّرات

الثقة ضرورية أيضًا لإدارة التوترّات بين ما هو مطلوب على المستوى الوطني وما هو مطلوب على المستوى المحلي. على سبيل المثال، أمضى مناصرو الائتلاف الملتزمون في العمليات على المستوى الوطني سبع سنوات في مناصرة الحكومة والقطاع لمعالجة المبادئ الأساسية للمبادرة وإنشاء نظام وطني للمساءلة. لكن قد تطالب مجتمعات معينة بأنماط للمساءلة تتجاوز متطلبات المبادرة من أجل أن تكون، على سبيل المثال، قادرة على رصد المدفوعات الاجتماعية والإتاوات، في سياق تقول فيه الشركات “ما الذي تريدونه أكثر منّا بعد؟”. في هذا السياق، يسعى الائتلاف إلى دعم الأعضاء الذين يطالبون بمزيد من المساءلة على المستوى المحلي بدون أن تكون المناصرة على المستوى الوطني قيدًا على المناصرة على المستوى المحلي. ويعني هذا التمكين إجراء مشاورات مستمرة ومفتوحة مع الأعضاء للتفاوض بشأن القيود والأولويات.

دور التمويل في عمل الائتلاف

على غرار الكثير من ائتلافات أنشر ما تدفع، يعمل بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع بجهدٍ لتأمين قاعدة تمويل، وقدّم حجّة قوية للحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية المانحة التي تحدّد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات الاستخراجية في الفلبين. ونتيجةً لذلك، حصل بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع على بعض التمويل للدعم المؤسسي للحفاظ على موظفي الأمانة العامة، مع تمكين الائتلاف من التركيز على المناصرة. ولكن، مثل معظم الائتلافات، يواجه بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع صراعًا مستمرًا للحفاظ على هذا التمويل والعثور على مصادر جديدة ومتّسقة. قام مجلس الائتلاف بتوسيع عضويته في العام 2021 لتشمل عضوين مستقلَّين من أعضاء مجلس الإدارة الذين تمّت مواءمتهم مع المهمّة ولكن ليس من قبل المنظمات الأعضاء، أحدهما لديه الخبرة في جمع التبرّعات والآخر لديه خبرة في الأطر القانونية الدولية. وبهذه الطريقة، يسعى الائتلاف إلى توسيع مجموعة مهاراته من خلال مجلس الإدارة لإفادة مهمّته.

وفي حين أن التمويل غالبًا ما يُنشئ قيودًا، فإن رؤية الائتلاف تتمثّل في تطوير استراتيجيته من كونها خاضعة لقيادة الجهات المانحة (بما في ذلك التركيز الشديد على جدول أعمال المبادرة)، والانتقال نحو نهج استباقي قائم على المناصرة، حيث تكون أولويات المناصرة مستنيرة بشكل متزايد بالقضايا التي حدّدتها المجتمعات المحلية.

نقاط التعلّم

• أنشأ بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع نموذجًا لتنظيم الائتلاف الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين إضفاء الطابع الرسمي (منظمة غير حكومية رسمية مسجّلة مع أمانة عامة وتمويل دولي واستراتيجية وأهداف وغايات وسياسات وأنظمة حوكمة، إلى ما ذلك) والحفاظ على الإدماج الهادف للأعضاء وإيلائه الأولوية، بما في ذلك المجموعات المجتمعية، من خلال العلاقات القائمة على الثقة والالتزام لرفع أصوات من لا صوت لهم – تجمع السمات بين عناصر نهج “الحراك” بالإضافة إلى نهج الشبكة الرسمية.
• حدّد بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع نموذجًا لأصحاب المصلحة المتعددين يمكن من خلاله تمكين المجتمعات المحلية من الالتزام في حوكمة الصناعات الاستخراجية بما يتجاوز القضايا الخاصة بالبيانات. وقد تكون ثمة فوائد في تقييم فعالية هذا النموذج في إفادة المجتمعات لفهم ما إذا كان يمكن تكراره في سياقات أخرى.
• يعمل بانتاي كيتا-أنشر ما تدفع على تطوير استراتيجيات المناصرة الخاصة به لتركّز على جدول أعمال أوسع يتجاوز المبادرة، مع الحفاظ على اختصاصها، بما في ذلك “تثقيف” الجهات المموِّلة بشأن الحاجة إلى اعتماد اختصاص أوسع. ومن خلال تمكين المجتمع من التعبير عن القضايا الملحّة، يساعد الائتلاف في إبراز هذه القضايا، داخل الائتلاف وضمن عملية المناصرة. ومع تطوّر هذه العملية، ينبغي أن يُبلغ أيضًا عن الاستراتيجية الدولية الأوسع لأنشر ما تدفع من أجل ضمان ارتباط ذلك بالقضايا التي تواجه المجتمعات المحلية وتمكينها من إنشاء منصات للمناصرة.
• يُعدّ بناء الثقة مكوّنًا أساسيًا في إنشاء ائتلاف وظيفي، لا سيما عندما يكون ثمة تنوّع كبير في الأعضاء عبر المناطق الجغرافية الصعبة. قد تشكّل أنظمة الاستشارات الخاصة ببانتاي كيتا-أنشر ما تدفع نموذجًا مفيدًا يمكن أن تطّلع عليه الائتلافات الأخرى.

اعداد و بحث براندن اودونول.