تحديد مواقف أنشر ما تدفع بشأن التحول الطاقوي

أصبح العمل من أجل التغيير المناخي أمرٌ في غاية الأهمية ، و مع ارتفاع درجة حرارة العالم بوتيرة غير مسبوقة، تحتاج الحكومات والشركات إلى العمل بسرعة للتخلّص أو تقليص الإعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري في حده الأدنى بما يتماشى مع الإجماع العالمي  على عدم تجاوز الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية.

سبق أن بدأ التحول نحو  اقتصاد منخفض الكربون في إعادة تشكيل قطاع الصناعات الاستخراجية. حيث صدرت تصريحات عدّة مؤخراً عن شركات وحكومات  تمّ  بموجبها تحديد التحول الطاقوي على أنه المسار المُتّبع حالياً وهو مدعوم بتوقعات واضحة من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

أدّت الصدمة والاضطراب وأزمة الرعاية الصحية اللاحقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى تسريع هذه اللحظة التحوّلية في قطاع الصناعات الاستخراجية وتعقيدها. ومن شأن انخفاض الطلب على النفط إلى جانب تدنّي الأسعار واضطرابات سلسلة توريد المعادن الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أن يعطينا فكرة عمّا سيحدث مع استمرار أزمة المناخ.

إن التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون اللازم لمعالجة أزمة المناخ يمكن أن يسهم في التعافي المرن خلال مرحلة ما بعد الوباء وضمان التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء مع إنخفاض مستويات التلوث والتنوّع البيولوجي وإفادة المواطنين. ولكن في حال لم يبذل المجتمع المدني جهداً منسّقاً ومنظماً، يُخشى أن يكون التحول الطاقوي غير كافٍ وغير عادل، مؤدياً بذلك إلى تقويض الفوائد الاقتصادية وسبل العيش، وإضعاف مشاركة المواطنين في إدارة مواردهم الطبيعية.

تحديد مواقف أنرش ما تدفع بشأن التحول الطاقوي