بيان أعضاء منظمة أنشر ما تدفع COP26 

فيما يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP26)، بات من الطارئ أن يتخذوا جميعًا خطوات ملموسة. وعلى القرارات التي يتوصّلون إليها أن تضمن تحوّلًا عادلًا ومرتكزًا على المواطنين ومستدامًا نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يشمل أيضًا الحفاظ على مستويات ارتفاع الحرارة على ما دون 1.5 درجة مئوية.  

نحن الموقّعون أدناه، جمعيات أعضاء في أنشر ما تدفع، الحراك العالمي من أجل قطاع صناعات استخراجية مفتوح وخاضع للمساءلة، لقد رسّخنا جذورنا وعضويتنا في البلدان والمجتمعات المحلية حيث التنقيب عن النفط والغاز والتعدين. نحن صوت البلدان الأقل مساهمة بالأزمة المناخية، لكن الأكثر تضررًا من أسوأ آثار هذه الأزمة، والأكثر عرضة لتحوّل طاقوي غير عادل وبعيد كل البعد عن حسن الإدارة. نحن أيضًا صوت الدول الأكثر تسببًا بانبعاثات الكربون تاريخيًا والدول الأغنى التي من واجبها أن تتحرّك بأسرع وقت ممكن وتموّل التحوّل الطاقوي.  

يشكّل مؤتمر الأطراف- 26 (COP26) لحظة محورية للحكومات من أجل اتخاذ تدابير غير مسبوقة تهدف إلى التوقّف التدريجي عن إنتاج الوقود الأحفوري تماشيًا مع توافق الآراء العلمي بشأن التصدي لإمكانية تخطي الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية. غير أن أي تحوّل طاقوي مطلوب، إن لم يكن مرتكزًا على المواطنين، سيبقى، في نهاية المطاف، غير مناسب وغير عادل. أدناه الرسائل التي نوجّهها نحن إلى قادة العالم لمؤتمر COP26 والفترة التي تليه:

• • علينا تنظيف سلاسل توريد المعادن من أجل تحوّل عادل: من المرجّح أن تقترن عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بارتفاع الطلب، بستة أضعاف، على معادن التحوّل كالكوبالت والليثيوم والنحاس. وفي دول متعددة، يأتي الاستخراج على حساب صحة السكان وبيئتهم وسبل عيشهم، وقد أشارت البحوث إلى أن النساء والفتيات يتضررن بشكل غير متناسب، مع الإشارة إلى أن فائدة الاستخراج الاقتصادية على المجتمعات المحلية لهي قليلة قليلة. لذلك، من الضروري الحرص على مشاركة المواطنين ووضع ضمانات لحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة وغيرها من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إرساء ضمانات لحوكمة رشيدة وقوية، من أجل تفادي إلحاق المزيد من الضرر بالمجتمعات القريبة من مواقع الاستخراج.

• حان الوقت للنظر جديّا في دعم الدول النامية: من المتوقّع ألا تتمكّن الدول الغنية من الوفاء بما تعهّدت به على مستوى حشد 100 مليار دولار أميركي سنويًا بحلول العام 2020 لدعم الدول النامية في جهودها للحد من آثار تغيّر المناخ والتكيّف. دول متعددة تجد نفسها فعليًا بحاجة ماسّة إلى هذا المبلغ لمساعدتها في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام. ولهذا التمويل أهمية أكبر أيضًا بالنسبة إلى الاقتصادات المعتمدة اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري والتي ستكون مُجبرة على التنويع بشكل سريع حتى تتمكّن من إجراء التحوّل الطاقوي الذي يحتاجه العالم بأسره، مع تأمين ضمانات لسبل العيش والوصول إلى الطاقة في الوقت عينه. من هنا، يتعيّن على الدول الغنية أن تتدخّل وتقوم بتمويل تحوّل طاقوي عالمي منصف، وتدعم السياسات التي من شأنها تسهيل التنويع الاقتصادي، والقدرة على الوصول إلى الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والعمل اللائق في الاقتصادات المنخفضة الكربون. والحاجة ملحّة أيضًا لتمويل عالمي إضافي لمعالجة الخسائر والأضرار.

• بإمكان الفساد وسوء الإدارة تقويض أي تحوّل طاقوي عادل: كما أدّى الفساد إلى تعطيل قدرة دول متعددة على الاستفادة على المدى البعيد من مواردها الطبيعية، بات الآن يهددّ بعرقلة أي انتقال عادل إلى اقتصاد منخفض الكربون. فالجهات الفاعلة القوية سوف تسعى إلى تحقيق مصلحتها الخاصة، على حساب أي عمل مناخي عالمي فعّال.  ويتفاقم هذا الخطر بفعل الاعتداءات والقيود المفروضة على الفضاء المدني، ما يحدّ من مشاركة المواطنين في حوكمة الموارد الطبيعية في بلادهم. من هنا، تبرز الحاجة إلى شفافية أكبر، ولا سيما على مستوى المدفوعات والشروط التعاقدية، بغية تسريع عملية الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وإنشاء سلاسل توريد مستدامة لمعادن التحوّل، والحرص على أن تتحمّل الشركات والحكومات حصتها من المسؤولية على مستوى التكاليف المترتّبة على التحوّل الطاقوي. كما يجب أن تكون الشفافية مصحوبة ببيئة آمنة ومؤاتية للمواطنين والمجتمع المدني على حد سواء لمساءلة الحكومات والشركات.

لا شكّ في أن الأزمة المناخية هي، حتى الآن، أزمة العمر، إذ إنها تتسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمواطنين، وتلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تتمتّع بها المجتمعات المحلية المتأثرة، على غرار الحق في الحياة والغذاء والمياه والصحة والمسكن.  بالطبع، لن يستطيع أحد الإفلات من عواقب هذه الأزمة وآثارها، إلا أن ذوي الدخل المنخفض (ولا سيما الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى والنساء والفتيات والشباب)، وهم أقلّ من تسبّب بهذه الآثار، هم الأكثر معاناة وتضررًا منها. لذلك، من الضروري ألا يسهم التحوّل الطاقوي في زيادة الطين بلّة على مستوى الضرر وانعدام المساواة الناتجَين عن الأزمة المناخية. من هنا، يؤكّد أنشر ما تدفع وغيره من مجموعات المجتمع المدني على الالتزام بالمطالبة بمساءلة الحكومات والشركات والهيئات الحكومية الدولية على المدى البعيد، من أجل تحوّل طاقوي عادل ومنصف وبإدارة حسنة فعليًا.     

للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على مواقف أنشر ما تدفع من التحوّل الطاقوي.

—