“من حقنا أن نكون على علم بخطط التعدين المحلّية – فمستقبلنا على المحك”

شيرلي سياهان، ممثلة مجتمعية

لن نتخلى عن معركتنا للاطلاع على الترخيص الخفي الذي يجيز تعدين أراضينا

تارةً يُسمّى منجمًا للقصدير، وتارةً أخرى منجمًا للألماس. عندما كنت فتاة صغيرة كان الناس يقولون إنّه يوجد ذهب هنا. ولكنّ الآن أتت شركة تعدين، ولا نعرف حتى ما الذي سيستخرجونه من أرضنا. لا نعرف أيًّا من خططهم. فالشركة والسلطات تخفي عنا المعلومات.

ومع ذلك، يحق لنا أن نطلع على القرارات التي تؤثر علينا. فقد يؤدّي التعدين في منطقتنا إلى تدمير حياتنا كما نعرفها حاليًا. ولهذا السبب أمضى مجتمعنا سنوات في محاولة الوصول إلى العقد والخطط.

نحن نعيش في دَيري، في مقاطعة سومطرة الشمالية، إندونيسيا، وهي منطقة شديدة الخصوبة فيها حوض تجميع للمياه، حيث توفّر الزراعة حياة آمنة. وفجأة، في العام 2017، حل الخوف والالتباس محلّ سلامنا. علمنا من وسائل الإعلام أنّ إحدى شركات التعدين قد حصلت على تمديد لترخيصها من حكومتنا، ما يخوّلها التعدين لمدة 30 عامًا في منطقة محلّية محمية، ويؤثّر على 11 قرية – أي عدة آلاف من الناس. إلّا أنّ أحدًا لم يخبرنا بشيء.

عندما حاولنا معرفة ما يحدث، اكتفت الشركة، واسمها دَيري بريما مينرال (Dairi Prima Mineral)، بتنظيم جلسة توعية عامة صغيرة لحضور تم اختياره بعناية، ولم تتم دعوة أحد من مجتمعنا المحلي. علمنا لاحقًا أنّهم أطلقوا وعودًا بالازدهار وبفرص عمل في المنجم، غير أنّهم لم يقدّموا أيّ تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

ثم بدأوا بتشييد البنية التحتية على أراضينا. إذ ساورنا القلق، طلبنا من السلطات الاطلاع على الترخيص، ولكنّ المسؤولين المحلّيين قالوا إنّهم لا يعرفون شيئًا وإنّ العقد تم إبرامه من قبل الحكومة المركزية. وعليه، قمنا بمراسلة وزارة الطاقة والموارد المعدنية مرارًا وتكرارًا طالبين الوثائق. كان رد الوزارة بطيئًا بشكل محبط. في نهاية المطاف، كتب لنا مسؤول الاستعلامات، قائلًا إنّ تفاصيل الترخيص متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ ولكنْ، مع أننا بحثنا مليًا، لم نجد سوى رقم الترخيص لا غير.

إلّا أنّه من حقنا المشروع الاطلاع على الترخيص.

تنص قوانين إندونيسيا المتعلقة بالتعدين وبالوصول إلى المعلومات العامة على شفافية العقود. ويشكل الوصول  إلى الوثائق أيضًا أحد المبادئ الأساسية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، التي انضمت إليها إندونيسيا في العام 2010. بعد إمعان الوزارة في تجاهل طلباتنا، تقدمنا بدعوى قضائية أمام هيئة المعلومات المركزية في العام 2019، بدعم من منظمات مجتمع المدني محلّية ووطنية متعددة، منها جمعية المناصرة والمعونة القانونية في سومطرة الشمالية (Bakumsu)، وشبكة المناصرة في مجال التعدين (JATAM)، وجمعية المعونة القانونية الأندونيسية (YLBHI)، وأنشر ما تدفع في إندونيسيا، مطالبين بحقنا في الحصول على معلومات كاملة حول خطط التعدين.

للأسف، لم نتلقَّ أي جواب لمدة ثلاث سنوات، حتى وصلت دعوانا إلى المحكمة الإدارية في العام 2022. وقد أصدر قضاة هيئة المعلومات في الشهر الأول من العام 2022 حكمًا بوجوب اطلاعنا على العقد وأحدث الخطط التشغيلية. شعرنا بامتنان شديد، غير أنّنا، وبعد مرور ثلاث سنوات أخرى، ما زلنا لا نعرف شيئًا. رفضت الوزارة الكشف عن أيّ وثائق، معترضةً على الحكم. وعلى الرغم من أنّ المحكمة الإدارية في الدولة أيدت حكم الهيئة في الشهر السابع من العام 2022، إلّا أنّ المحكمة العليا قبلت بعدئذ باستئناف الوزارة. ويبقى السؤال: ما الذي يحاولون إخفاءه؟

سوف يواصل مجتمعنا نضاله. ومع ذلك، طيلة هذه السنوات، كنا مستبعَدين ونعيش في حالة من عدم اليقين. نحن نخشى على مستقبلنا ومستقبل أطفالنا وأحفادنا. هل ستُفسد أرضنا الزراعية ومياهنا أو نخسرها بسبب عمليات التعدين؟ أريد أن أشجّع سكان دَيري وإندونيسيا على المدافعة عن حقوقهم. فالشفافية والحصول على المعلومات الكاملة هما غاية في الأهمية. نحن بحاجة إلى معرفة ما هو مقترح، حتى نتمكن من المشاركة في القرارات التي ستؤثر علينا. إنها لعبة انتظار طويلة، ولكنّنا لن نستسلم. فمستقبلنا على المحك.