في شهر آذار 2020، أعدّت الأمانة الدولية لأنشر ما تدفع استبيانًا يجريه المنسّقون الوطنيون ويتطرّق إلى نشاطات ائتلافاتهم وتجاربهم على مر الأشهر الإثنَي عشر الأخيرة.
كان الهدف من هذا الاستبيان يقضي بمواكبة التقدّم الذي تحرزه الأمانة الدولية في تطبيق استراتيجية رؤية 2025 التابعة لأنشر ما تدفع وبجمع المزيد من المعلومات حول أثر الشبكة. يُعتَبَر هذا الاستبيان الأول الموجّه إلى المنسّقين الوطنيين بمثابة خط أساس، وتنوي الأمانة الدولية تكراره طوال فترة استراتيجية 2020-2025 من أجل قياس التقدّم.
كشف استبيان 2020 النقاب عن مدى الإنجازات التي حققتها الائتلافات الوطنية، بدءًا بتعزيز قوانين التعدين في ملاوي وصولًا إلى إيقاف معامل توليد الطاقة الكهرومائية عن العمل في كوسوفو.
أظهر الاستبيان أيضًا أنه فيما تأدب الائتلافات الوطنية لأنشر ما تدفع في المطالبة بحقوق المجموعات المهمّشة وتعزيزها، تبقى مجالس حوكمة وإدارة الائتلافات مقصّرة من ناحية إشراك المرأة.
أشار ستّة وسبعون في المئة من المنسّقين الوطنيين أن المناصرة التي تقوم بها ائتلافاتهم الوطنية تضمّنت الدفع نحو مشاركة أنشط للمرأة في قطاع الصناعات الاستخراجية. لكن الاستبيان أظهر أن عدد الرجال يفوق عدد النساء بشكل عام (رجلان مقابل امرأة واحدة) في مجالس الحوكمة والإدارة الخاصة بالائتلافات الوطنية.
أجرت الأمانة الدولية لأنشر ما تدفع هذا الاستبيان بعد تقييم في العام 2019 توصّل إلى ضرورة قيامها بالمزيد من أجل رصد التقدّم الذي تحرزه ومراقبته. كما وتبيّن أيضًا أنه يتوجّب على الأمانة الدولية أن تفهم وتفسّر بشكل أفضل أثر الشبكة بشكل عام، ما يشمل تسليط الضوء على نجاحات الائتلافات في مجال المناصرة.
وكاستجابة لهذا الموضوع، شرعت الأمانة الدولية لأنشر ما تدفع في أوائل العام 2020 في تشكيل إطار جديد للرصد والتقييم والتعلّم (MEL). جزء من هذا المجهود تضمّن جمع البيانات الأساسية (baseline data) حول مختلف جوانب عمل الشبكة التي تهدف الأمانة إلى تحسينها وتعزيزها كالشمولية مثلًا، فأتى الاستبيان الموجّه للمنسّقين الوطنيين في آذار/مارس 2020 جزءًا من عملية جمع البيانات الأساسية هذه.
ثمانية وأربعون منسّقًا وطنيًا1 أجابوا عن هذا الاستبيان الذي طرح أسئلة حول نشاطات الائتلافات الوطنية في الأشهر الإثني عشر المنصرمة، وهدف إلى جمع المعلومات بشان بنية أو تركيبة عضوية الائتلاف.
أفاد إثنا وثلاثون منسّقًا وطنيًا أن ائتلافاتهم الوطنية بادرت وتقدّمت في مجال المناصرة على مر السنة الأخيرة. تنوّعت هذه المبادرات والتقدّمات بين المناصرة التي أدّت إلى إيقاف أو تأخير مشاريع مدمّرة للموارد الطبيعية الوطنية، والأموال المخصصة للتنمية الموزّعة على المناطق والمجتمعات المحلية، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى في المجتمعات المحلية، والقيام بالمناصرة للحرص على تعزيز القوانين والأنظمة والأحكام. وتمحور معظم التقدّم المحرَز الذي أشار إليه المنسّقون الوطنيون حول تعزيز وتقوية أطر حوكمة الموارد الطبيعية والتقدّم المحرَز في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
إن تحديد مكامن التقدّم هذه يسمح للأمانة الدولية لأنشر ما تدفع بالتعمّق في بعض قصص التغيير الكامنة وراءها، حتى يمكن إثبات الآثار بشكل أكبر، والتعلّم منها، وتشاركها مع الشبكة. وهذا ما يحصل فعليًا، فقصص التغيير التي برزت في العام 2020 تظهر مثلًا كيف استخدم ائتلاف أنشر ما تدفع في زامبيا بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية للدفع نحو مزيد من المنافع لصالح المجتمعات المحلية، وكيف ساعد أنشر ما تدفع في منغوليا المجتمعات المحلية على رفض التعدين غير القانوني.
أظهر الاستبيان أيضًا تفاعلًا ملحوظًا ضمن الشبكة، إذ أفاد المنسّقون الوطنيّون أن ائتلافاتهم أخذت أفكارًا للمناصرة من ائتلافات شقيقة (76%)، حددت أولويات مشتركة (67%) واتخذت خطوات مشتركة (32%)، كل ذلك بتيسير وتسهيل من التنسيق الإقليمي والاجتماعات التي عقدتها الأمانة الدولية.
إن رصد هذا التواصل والارتباط لهو مهم جدًا نظرًا إلى أن استراتيجية 2025 ونظرية التغيير الخاصة بأنشر ما تدفع تقومان على فكرة أن تعزيز ترابط الشبكة يؤدّي بدوره إلى تعزيز أثر الشبكة.
كما وكشف الاستبيان عن نقاط ضعف الشبكة، بما فيها ثغرة ضخمة من ناحية ثقة الائتلافات في التعامل مع التهديدات التي يواجهها الفضاء المدني، إذ إن 70% من المنسّقين الوطنيين شعروا أن ائتلافاتهم لم تكن مطّلعة بما يكفي على الأدوات الضرورية للحد من التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان.
في أيار 2020، قامت الأمانة الدولية لأنشر ما تدفع بتطوير إطار عمل استراتيجي للفضاء المدني قائم على ثلاث ركائز وبدأت بتطبيقه من أجل تعزيز استجابة الشبكة للمخاطر التي تهدد الفضاء المدني. وفي هذا الإطار، إن الاستبيانات المستقبلية المشابهة لهذا ستسمح للأمانة الدولية برصد التغييرات في ثقة الائتلافات الوطنية في مواجهة التهديدات الموجّهة ضد الفضاء المدني، فيما تساعد البيانات من مصادر أخرى على معرفة ما إذا كانت تدخّلات الأمانة العامة قد أسهمت في أي تغيير.
ومن خلال جمع هذه المعلومات مع بيانات إضافية تساعد على تغيير الوقائع والتحقق منها، ستصبح الأمانة الدولية في موقع أفضل لرصد التقدّم مع الوقت وتكييف جهودها بناء عليه، مع الحصول على صورة أوضح لآثار الشبكة.
فيما يتبلور شكل نظام الرصد والتقييم والتعلم ويتعزز، نتطلع قدمًا للحصول على صورة أشمل وأكثر تفصيلًا للأثر والتقدّم اللذين سيسمحان للشبكة بالاحتفال بإنجازاتها، والتعلّم والتكيّف، لا بل الأهم، سيسمحان لها باكتساب فعالية أكبر في تحقيق أهدافها المرجوة.
—-
لمعلومات أكثر تفصيلًا حول البيانات، انظروا هنا. ولمزيد من البيانات، بما في ذلك تفاصيل عن القيود والمحدوديات، يرجى التواصل مع ايران مويندي على العنوان التالي: [email protected]
1 من أستراليا، وأذربيجان، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكندا، وجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية كونغو الديمقراطية، وفرنسا، وغابون، وغانا، وغينيا-بيساو، وإندونيسيا، والعراق، وكينيا، وكوسوفو، وقيرغيزستان، وشبكة أميركا اللاتينية للصناعات الاستخراجية، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، ومنغوليا، والموزمبيق، والنيجر، ونيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وجمهورية كونغو، والسنغال، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وطاجيكستان، وتنزانيا، وتيمور-ليشتي، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي. كانت هناك استجابتان من تشاد.