إنهاء الاعتماد المدمّر للعراق على النفط

نُشر هذا المقال لأول مرة في نسخة مختصرة في صحيفة النهار.

الشفافية هي مفتاح التحوّل الطاقوي العادل، بحسب المناصِرة نور الهدى منتظر حسن الفضلي.

ساعدتني والدتي كي أفهم كيف بإمكان الفرد أن يساهم إيجابيًا في مجتمعه. كانت ناشطة اجتماعية، وفي طفولتي، كنت أسافر معها إلى محافظات خارج بغداد لحضور ورشات العمل. وهناك، بدأت تتردد على مسامعي مفاهيم حقوق المرأة وتمكين النساء وبناء السلام، وكنت أستمع إلى التحديات التي يواجهها قطاع النفط في العراق.

سؤال واحد ألقى بثقله على كل هذه المحادثات: لِمَ كانت مستويات المعيشة في العراق بهذا التدنّي  فيما احتياطات النفط في البلاد بهذا الحجم؟ واليوم، لا يزال هذا التساؤل على القدر نفسه من الأهمية. فاحتياط النفط العراقي هو الخامس في العالم، إلا أن البلاد لا يزال ينهشها الفقر والبطالة.

هذا ما ألهمني، على غرار كُثُر غيري، على إطلاق الحملات من أجل الشفافية في قطاع النفط. ففي غياب الشفافية، من المستحيل توزيع الثروة التي يدرّها هذا القطاع بشكل منصف وعادل، أي لصالح كل العراقيين، عوضًا عن توزيعها على كوكبة من النخبة.

أذكر جيدًا عندما كنت في العاشرة من عمري، حضرت ووالدتي ورشة عمل في إربيل، في إقليم كردستان العراق. حينها، قال المدرّب: “لن تحصلوا على حقوقكم إن غابت عنكم التفاصيل؛ فالشيطان يكمن في التفاصيل”. تبقى تفاصيل عقود النفط سرًّا مخفيًا عن المواطنين العراقيين، وتبقى محاولة اكتشافها كمحاولة حلّ ألغاز الكون أجمع. 

يقتات الفساد على غياب الشفافية، ومنه تولد الشبهات وينتشر الغضب بين العراقيين. بلغت نقمة الشعب ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، عندما نزل عشرات آلاف العراقيين إلى الشارع للاحتجاج على مستويات المعيشة المتدنّية، ونسب البطالة المرتفعة، والخدمات العامة المتدهورة، إلى جانب التعبير عن هموم أخرى بما فيها التغييب الكامل لحقوق المرأة.

فالعراقيون بغالبيتهم، فد فقدوا الثقة بحكومتهم، إذ شهدوا على استنزاف إيرادات النفط بمليارات الدولارات وعلى هدر مبالغ ضخمة على مشاريع لا تعود بالفائدة على الشعب، مع تفشّي ظاهرة تهريب النفط وتوزيع  الكوتا والحصص وفقًا لاعتبارات طائفية وحزبية. 

تلبية الحاجات الأساسية

إن أراد العراق أن يعالج هذه المشاكل، علينا أن نضع حدًا للاعتماد على إيرادات النفط. 

يعود ذلك إلى سبَبَين أساسيّين: الأول هو أن استمرارية الكوكب تعتمد على تقليص استخدام الوقود الأحفوري بشكل جذري، نحو مستقبل منخفض الكربون. أما السبب الثاني، فهو الحاجة إلى حماية اقتصادنا من تقلّبات السوق التي بفعلها انهارت أسعار النفط في العام 2020، ما أدّى إلى تخفيض إيرادات النفط إلى النصف، بالإضافة إلى صدمات أخرى كاستيلاء داعش على بعض حقول النفط في العام 2014.  

في الواقع، عندما يكون اعتماد موازنات الحكومات اعتمادًا شبه كامل على الإيرادات النفطية، فإن أي هبوط مفاجئ في الأسعار يكون كفيلًا بالتسبب بصعوبات حادة للمواطنين. وفي العراق، حينما تنهار أسعار النفط، تنهار معها الوظائف والمداخيل.

يؤمّن النفط ما يصل إلى 90% من إيرادات الحكومة. أنا أعمل في مجال الصيدلة السريرية، ويأتي راتبي من قطاع الصناعات الاستخراجية، على غرار كُثُر من أصدقائي أيضًا. لكن عندما استولى داعش على حقول النفط في العراق، بعضهم لم يتلقّ راتبه لمدة ستة أشهر.

بالتالي، من الضروري أن نعمد إلى تنويع اقتصادنا من خلال السياحة والزراعة وغيرها من القطاعات، مع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. يكتسي ذلك أهمية كبيرة على الصعيدَين البيئي والاقتصادي معًا: فإذا استمررنا بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري فيما يبدأ العالم بالتخلي عنه تدريجيًا، قد ينتهي بنا المطاف مع “أصول معدومة“، أي مع احتياطات نفط وبنى تحتية وأصول أخرى تشهد تدهورًا سريعًا في قيمتها. وإنّ بلدًا كبلدنا حيث كلفة الإنتاج فيه مرتفعة سيكون أكثر عرضة لهذه المشكلة مع تسارع وتيرة التحوّل الطاقوي.

نظرًا لاعتماد العراق المفرط على النفط، كيف نستطيع فعليًا أن نتفادى هذه الصعوبات؟ تكمن الإجابة في بحث جديد أجراه أكاديميون من جامعة مانشستر بتكليف من المعهد الدولي للتنمية المستدامة. إذا ما باشرنا الآن بعملية التحوّل، ننجح بالتخلص التدريجي من إنتاج الغاز بحلول العام 2050. ووفقًا للباحثين، إن أي تأخير سيؤدي إلى تغيير أسرع لاحقًا، وهو أمر سوف تصعب إدارته. 

الشفافية كخطوة أساسية

من الضروري أن نفهم تأثير التحوّل الطاقوي على إيرادات حكومتنا، وأن نكون على دراية بتأثيرات المشاريع الاستخراجية الحالية والمستقبلية على المواطنين والبيئة على حد سواء. 

غالبًا ما يتم التكتّم على كل المعلومات الضرورية لفهم هذه المسائل ضمن العقود المُبرَمة بين الشركات والسلطات في البلاد. ولهذا السبب، أطالب وأعضاء آخرين في  أنشر ما تدفع،  وهو حراك عالمي يعمل من أجل الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية، بالإفصاح الشامل عن جميع العقود المنوطة بالنفط والغاز والتعدين في العراق، وذلك ضمن إطار حملة الإفصاح عن الصفقات #DiscloseTheDeal. فللعراقيين الحق بمعرفة التفاصيل الواردة في الصفقات التي توقّعها سلطاتهم؛ وإن نشر هذه الصفقات سيرسم نهاية عشرات السنين من السرية ويطوي صفحة الماضي ليبدأ فصل جديد في تاريخ بلادنا. 

بصفتي عضو في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، أؤكّد أنه كان من المتوجّب على العراق نشر العقود الاستخراجية كافّة منذ كانون الثاني/يناير العام الماضي، إلا أن ذلك لا يحصل فعليًا. فعلى سبيل المثال، وقّع العراق في العام المنصرم عقدًا ضخمًا بقيمة 27 مليار دولار أميركي مع شركة TotalEnergies، من دون نشره حتى الساعة. ومن هنا، يطالب أنشر ما تدفع الممثَّل بالتحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية (ITAEI) بالإفصاح عنه.

ولن نتوقّف هنا. فنحن نطالب بقانون جديد لتخفيض انبعاثات الكربون، ما سيُلزِم الشركات الاستخراجية بالإفصاح عن آثار نشاطاتها على البيئة، وسيسمح بالتطرّق لهذه التأثيرات في العقود في المستقبل.

وضع حدّ لاعتمادنا على النفط 

إن ما سألنا معظم العراقيين حول مستقبل منخفض الكربون، سيجيبون بأكثريّتهم أنهم يريدون تلبية حاجاتهم الأساسية أولًا. فبالطبع، هم أكثر اهتمامًا بحل أزمة انقطاع الكهرباء الدائم التي يعاني منها العراق منذ عقود، مما هم بالاستدامة البيئية، مع الإشارة إلى أن النزاعات التي شهدناها في السنوات الأخيرة أدت إلى إنهاك كُثُر من أبناء جيلي ودفعتهم إلى مغادرة البلاد.

لذلك، من الضروري أن نصغي إليهم ونعالج مخاوفهم. علينا أن ننشر الوعي حول سيئات الاعتماد على النفط. شباب كثر قادرون على رؤية الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا. يجب إعلاء صوتهم وإعطاؤهم ثقلًا في عمليات صنع القرار. فهم بارقة الأمل نحو التغيير، إلى جانب المجتمع المدني الذي ازداد قوة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تمثيل المرأة الذي يبقى ضعيفًا.  

إذا نجحت حملتنا الهادفة إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في قطاع النفط، سنكون قد اقتربنا خطوة جديدة من وضع حدّ لاعتمادنا الخطير على النفط. فلطالما كان العراق رائدًا في إنتاج النفط، وقد شكّل القانون رقم 80 لعام 1961 نقطة مفصلية للدول التي تسعى إلى بسط سيادتها على مواردها الطبيعية. ها هي فرصتنا الآن كي يكون العراق مرة أخرى رائدًا في مجال التحّول الطاقوي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. 

السيرة الذاتية: نور الهدى منتظر حسن الفضلي، 24 عامًا، متخصصة في مجال الصيدلة السريرية ومناصرة للشفافية وناشطة بيئية تقيم وتعمل في بغداد.