خبر: معهد بناء التوافق يسهل المراجعة المستقلة للمبادئ التوجيهية لدوائر المجتمع المدني في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)
الأخبار والموارد
يسر ممثلي المجتمع المدني في مجلس الإدارة الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، وهي مبادرة ذات أصحاب مصلحة متعددين تأسست في 2002 بهدف تعزيز الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، أن يعلنوا عن تعاونهم مع معهد بناء التوافق خلال الأشهر الستة المقبلة لإجراء مراجعة مستقلة للمبادئ التوجيهية لدائرة المجتمع المدني في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
قبل الترشيحات المقبلة لفترته من 2019-2020، طلب مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من جميع دوائره الثلاثة إعادة تقييم مبادئهم التويجيهة من أجل تعزيز الإجراءات الحالية. وقد طلب أعضاء المجتمع المدني في مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من طرف ثالث – معهد بناء التوافق – أن يتولى إدارة هذه العملية لضمان أن تكون قوية ومستقلة إلى أقصى حد ممكن. يتمتع معهد بناء التوافق بسجل حافل لا مثيل له في التوسط في الاتفاقيات وتيسير التعاون وإجراء الوساطات. كما يمكنه الاستفادة من خبرته السابقة مع المبادرة.
لمراجعة المبادئ التوجيهية الحالية للمجتمع المدني بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتقديم توصييات حول كيفية تحسينها، سوف يتبع معهد بناء التوافق منهجًا تشاوريًا. ويشمل هذا العمل عن كثب مع لجنة استشارية مستقلة يقدم أعضاءها خبرات حول مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين وإشراك المجتمع المدني. سيكون المعهد مسؤولاً عن إعداد اللجنة وسوف يتواصل مع أعضاءها في يناير/كانون الثاني 2018. كما سيتواصل مع عدد من أصحاب المصلحة وخارج دائرة المجتمع المدني، في سلسلة من المقابلات السرية شبه المنظمة، من أجل الاستفادة من مجموعة كبيرة من الآراء والتوصيات.
تتوقع دائرة المجتمع المدني أن توافق على مبادءها التوجيهية الجديدة بحلول يوليو/تموز 2018. هذه المبادئ التوجيهية سوف تحدد أيضًا كيفية ترشيح المجتمع المدني لممثليه لمجلس الإدارة الدولي للفترة 2019-2022.
معلومات أساسية:
• مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) هي معيار عالمي لتعزيز الإدارة المفتوحة والمسؤولة للموارد الاستخراجية. وقد أُنشئت بهدف تحسين المساءلة والثقة العامة في العائدات المدفوعة والمتلقاة مقابل موارد والنفط والغاز والمعادن للبلاد من خلال الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة.
• أسست المبادرة منهجًا إداريًا غير مسبوق في القطاع تتمتع فيه ثلاثة دوائر – الحكومة والشركات والمجتمع المدني – بثِقل متساوٍ في اتخاذ القرارات.
• تتمتع كل دائرة بإدارة ذاتية ومن ثم فهي مسؤولة عن تحديد قواعدها وإجراءاتها الداخلية، بما في ذلك إجراءات ومعايير الترشيح لاختيار ممثليها الذين ينضمون لمجلس إدارة المبادرة، وذلك بما يتماشى مع المبادئ المشتركة المتفق عليها. يتشكل مجلس الإدارة الدولي للمبادرة من 21 عضوًا من الدول المنفذة للمبادرة والدول الداعمة ومنظمات المجتمع المدني ومستثمرين في المجال ومستثمرين مؤسسيين.
• بصفته أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات المجتمع المدني يعمل من أجل تعزيز الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية، فقد كُلف ائتلاف “انشر ما تدفع” في العام 2005 بإعداد المبادئ التوجيية لدائرة المجتمع المدني في مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومراجعة هذه المبادئ التويجيهة بانتظام وتنفيذها. وكجزء من دوره، فإن ائتلاف “انشر ما تدفع” مسؤول عن تنسيق عملية الترشيحات للمقاعد العشرة لمنظمات المجتمع المدني في مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
• لمزيد من المعلومات عن معهد بناء التوافق، يُرجى زيارة موقع المعهد على www.cbuilding.org؛ لأية أسئلة أو اقتراحات، يُرجى الاتصال بميشيل فيرنز، كبير وسطاء معهد بناء التوافق، على البريد الإلكتروني [email protected]