تحالف أنشر ما تدفع الأمريكي يحث لجنة الأوراق المالية والبورصة على الامتثال بمعيار الشفافية العالمي

يقول ائتلاف أنشر ما تدفع أن معياراً عالميا جديداً قد برز للشفافية في الصناعات الاستخراجية؛ وهو يدعو إلى نُظُم صارمة للإفصاح عن المدفوعات هذه السنة

واشنطن – حث ائتلاف أنشر ما تدفع، الشبكة العالمية الداعية إلى مزيد من الانفتاح في القطاع الاستخراجي، لجنة الأوراق المالية والبورصة على وضع تنظيم للإفصاح عن المدفوعات يلزم شركات النفط، والغاز، والتعدين. ففي بيان سلم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، واجتماع مع رئيسة اللجنة السيدة ماري جو وايت، عرض أعضاء تحالف أنشر ما تدفع دعوتهم لوضع تنظيم صارم لتطبيق الفقرة 1504 من قانون دُد – فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك يتسق مع معيار الشفافية العالمية الجديد.

“لقد أشعل التنظيم الذي صدر سنة 2012 حركة عالمية في قطاع الصناعات الاستخراجية”، هكذا بدأت الكلام جانا مورغان، المنسقة الوطنية لتحالف أنشر ما تدفع في الولايات المتحدة. وتابعت “بإصدار تنظيم صارم سنة 2012، ألهمت لجنة الأوراق المالية والبورصة ظهور معيار عالمي. وهي تحتاج اليوم إلى استعادة دورها الريادي في الشفافية بإعادة إصدار تنظيم صارم يتسق مع المعيار التي ساعدت هي في إنشائه.”

بعد مرور أقل من سنتين على إصدار تنظيم العام 2012، قام أكثر من 30 بلداً تضم أعداداً كبيرة من شركات النفط، والغاز، والتعدين المسجلة داخل حدودها أو المدرجة على قوائم بورصاتها باعتماد قوانين للإفصاح الإلزامي، أو بدأت عملية اعتماد قوانين كهذه. وقد طاولت شروط الشفافية هذه نطاقاً عظيماً: فمن أصل أضخم مئة شركة من شركات النفط والغاز العالمية بحسب الرأسمال السوقي، تخضع 84 شركة منها لمتطلبات الشفافية القائمة أو المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والنروج وكندا. ومن أصل شركات التعدين المئة الكبرى، باتت 58 في المئة خاضعة لهذه النظم.

وفي سياق مسعاهم لترقية معايير للشفافية تحاكي تنظيم 2012، رفض المشرعون في أنحاء العالم الدعوات إلى إعفاءات مطلقة وإفصاح مغفل الاسم وعلى درجة عالية من التكتيل. بدلاً من ذلك، أقرّ هؤلاء المشرعون بأن لشروط الإفصاح الصارمة فوائد عظيمة للمستثمرين، والشركات، والمجتمعات المحلية، من دون أي إضرار بقدرات الشركات الاستخراجية على التنافس، أو فرض أعباء امتثال باهظة عليها.

وقد أعرب مستثمرون ذوو أصول تزيد على 5.6 تريليون دولار عن دعمهم لتنظيم صارم عندما توجهوا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في آب 2013 بكتاب يشددون فيه على حاجتهم إلى معلومات مفصلة عن المدفوعات، ويناشدون اللجنة المذكورة بأن تجعل نظمها الجديدة متسقة مع المعايير العالمية.

“إن كلاً من هذه الولايات القضائية قد نظرت في المخاوف التي أثارتها بعض الشركات الاستخراجية، وأجرت مشاورات واسعة مع أرباب هذه الصناعات، والمستثمرين والمجتمع المدني، وأخضعت كل قضية لنقاش دقيق، وقررت في كل حالة من الحالات أن مخاوف أرباب هذه الصناعات لا أساس لها.” على ما قالت مورغان، وتابعت “وقد توصلت البلدان الواحد تلو الآخر إلى النتيجة نفسها: أن فوائد الشفافية في المدفوعات تفوق بكثير التكاليف الزهيدة.”

لقد حثّ ائتلاف أنشر ما تدفع اللجنة على أن تقوم هذه السنة بإعادة إصدار التنظيم الذي يلزم بالإفصاح العلني عن كل مشروع على حدته – بما يتسق مع المعايير العالمية. وقد فنّد الائتلاف في كتابه المرسل في 14 آذار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة، حجج معهد البترول الأمريكي (API)، ملاحظاً أن العديد من أعضاء المعهد قد وافقوا الآن على الإفصاح على مستوى كل مشروع على حدة وذلك عبر تبنيهم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وعلقت مورغان قائلة “ما يزال أعضاء معهد البترول الأمريكي يواصلون اتصالاتهم الرسمية لإخفاء المعلومات التي تهم المستثمرين والمواطنين. وفي هذه الأثناء، تستمر قطع الدومينو في التهاوي الواحدة تلو الأخرى حول العالم مع قيام الصناعة التعدينية في كندا بإعلان دعمها الكامل لمعايير إفصاح إلزامية قوية، مثلما فعل عدد من شركات النفط من أمثال شركة تالو وستاتأويل.”

تلزم الفقرة 1504 من قانون دُد – فرانك شركات النفط، والغاز، والتعدين المدرجة على القوائم الأمريكية بأن تفصح علانية عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات. في العام الماضي قضت محكمة إقليمية لمقاطعة كولومبيا بإلغاء التنظيم الذي وضعته لجنة الأوراق المالية والبورصة في آب 2012 لتطبيق الفقرة 1504، والمطلوب من هذه اللجنة الآن أن تعيد كتابة هذا التنظيم. إن من شأن تنظيم صارم أن يتيح للمستثمرين أن يقيّموا المخاطر بدقة، وللمواطنين أن يرصدوا الإيرادات المتأتية من مواردهم الطبيعية.