النيجر و شركة أريفا – عقود وطائرات رئاسية مفقودة

منذ ستة أشهر، أعلنت حكومة النيجر أنها وقّعت عقداً جديداً مع شركة أريفا يتناول إنتاج اليورانيوم في البلاد. كان العقد نفسه قد تأخر عشرة أشهر عن موعده كما أن عملية التفاوض كانت عسيرة ومتطاولة نظراً لأن الحكومة سعت إلى إعادة التوازن إلى علاقتها بشركة اريفا والحصول على صفقة منصفة لقاء اليورانيوم. أما شركة أريفا فقد رفضت تطبيق قانون التعدين الصادر سنة 2006 على عملياتها في النيجر. فقام المجتمع المدني، وتحالف أنشر ما تدفع بصورة خاصة، بإطلاق حملة قوية للتأكد من أن العقد الجديد يمتثل لقانون التعدين الصادر سنة 2006 ويشتمل على صفقة منصفة بالنسبة إلى النيجر. وعندما تم الإعلان عن توقيع العقد في تشرين الماضي، أعلن الطرفان أن قانون التعدين الوطني – بما ينطوي عليه من نسبة ضريبية أعلى – قد فرض على شركة أريفا.

وما زال المجتمع المدني يحتاج إلى التثبّت من هذه المزاعم بعد مرور ستة أشهر نظراً لأن العقد لم ينشر بعد. وفي هذا انتهاك لدستور البلد، على ما بيّن تحالف أنشر ما تدفع/روتاب في بيانهما الصحفي الأخير، الذي ينص على أنه ينبغي لعقود الاستخراج أن تنشر.

وتزداد الحال ضبابية مع إصدار محكمة فرنسية حكماً في وقت سابق من هذا الشهر – في قضية “هدية أريفا” السيئة السمعة، حيث يزعم أن الشركة قد دفعت ثمن طائرة رئاسية – حكماً يقضي بأن الشركة كانت فعلاً متورطة بعملية رشوة. كانت شركة أريفا قد رفعت فعلاً دعوى تشهير على منظمة أوبسرفاتوار نوكليير (المرصد النووي) الفرنسية غير الحكومية عندما كشفت هذه المنظمة النقاب عن القصة – غير أن المحكمة الفرنسية قضت بأن الشركة قد دخلت حقاً في محاولة رشوة “أخلاقية”. إن هذا الحكم وإن كان محل ترحيب فهو لا يجعل مواطني النيجر أفضل حالاً، نظراً لأنه لم تصل أية “هدية” من أريفا إلى الميزانية كما أن تفاصيل صفقة اليورانيوم ما تزال طي الكتمان.