غالبًا ما يأتي استخراج الموارد الطبيعية على حساب صحة السكان المحليين وبيئتهم وسبل عيشهم، ويبقى العبء الأكبر على عاتق النساء والفتيات.
على الصعيد العالمي، تمثل النساء ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط من العاملين في الصناعات الاستخراجية، ويتقاضَين عمومًا أجورًا أقل من أجور رجالهن. ومع عدم إمكانية وصولهنّ للمهارات التقنية أو حرامهنّ من الفرص لاكتسابها، غالبًا ما يتمّ إرسالهنّ لشغل الوظائف الأكثر خطورة.
عندما يبدأ التعدين في منطقة معيّنة، غالبًا ما تصبح المرأة هي المسؤولة عن إيجاد مصادر أخرى للغذاء ومجبرة على التنقّل مسافات كبيرة لتأمين المياه والحطب.
وعندما يتم تهجير المجتمعات بسبب المشاريع الاستخراجية، لا تتمتع النساء في كثير من الأحيان بأي حقوق في ملكية الأراضي ولا يحصلن على أي تعويض.
من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والحرمان من الحقوق في الأرض وسُبُل العيش، تُعَدّ قطاعات النفط والغاز والتعدين من أهم الجُناة في انتهاكات حقوق المرأة، ولا سيّما النساء من السكان الأصليين.
يجب أن تكون أصوات النساء في وسط عملية صنع القرار؛ ولكن في العام 2020، شكّلت النساء فقط خُمس أعضاء مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI). هذا أمر مرفوض.
يعمل أنشر ما تدفع على تعزيز أصوات النساء في قطاع الصناعات الاستخراجية. ومن خلال شبكتنا العالمية من الأعضاء، نحن ننظّم الحملات لضمان إشراك المرأة في عملية صنع القرار على المستويات كافة، من المحلّي إلى الدولي، وفي جميع مراحل عملية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
للمزيد: أجندة نسوية