إن استخراج الموارد الطبيعية مضرّ بالبيئة ومحاط بالفساد. وبسبب ضعف الشفافية على مستوى التعاقد، مبالغ طائلة من المال التي كان من المفترض أن يستفيد منها مواطنو البلدان الغنية بالموارد ذهبت إلى جيوب السياسيين الفاسدين وغذّت الحسابات المصرفية الخارجية لمدراء الشركات.
فمن أصل 1.2 تريليون دولار أميركي من عائدات بيع سلع النفط والغاز سنويًا، تحصل الحكومات على متوسّط 22% من الأرباح فقط
من هنا، تسمح الشفافية في العقود الاستخراجية للمجتمعات بالتدقيق في التكاليف والفوائد الاجتماعية والبيئية للمشاريع، ما يُسهم في الحد من الفساد وبناء الثقة بين المواطنين والحكومات والشركات.
وفي معركتنا بوجه أزمة المناخ، يساعد الإفصاح عن العقود المواطنين أيضًا على فهم تأثير التحوّل الطاقوي على خزائن الحكومات.
بعد حملة دامت عشرة أعوام، حازت شفافية العقود على تأييد الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 42 شركة من شركات الصناعات الاستخراجية. وبات من المتوجّب على 55 شركة منفّذة لمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) أن تفصح عن عقودها. كان لأنشر ما تدفع دور أساسي في تحقيق ذلك.
