حسب التقديرات، سوف نحتاج إلى زيادة بست مرات للمعادن الانتقالية الضرورية لإنتاج ونقل وتخزين واستخدام الكهرباء التي تولّدها مصادر طاقة أنظف كالرياح والمياه والشمس.
إلا أن الفساد والتعتيم يخيّمان أصلًا على استخراج المعادن، وغالبًا ما يأتي التعدين بتكلفة باهظة على الصحة وسُبُل عيش السكّان المحليين. وقد أظهرت البحوث أن النساء، والفتيات، والسكّان الأصليين، والمدافعين عن البيئة متضررون من التعدين بشكل غير متناسب؛ وغالبًا ما تتعرّض المجتمعات المحلية إلى الإقصاء من عمليات صنع القرار ولا تستفيد إلا بالقليل القليل من الاستخراج. كما أن هذا القطاع مضرّ بالبيئة ويسهم إسهامًا ملحوظًا في تغيّر المناخ.
سوف تؤدّي المنافسة الشرسة، مقرونة بالطلب والسعي إلى تحقيق الأرباح في فورة المعادن الانتقالية هذه، إلى زيادة الضغط على الدول المُنتِجة كي تلجأ إلى “المسار السريع” في إسناد التراخيص والشروع بالتعدين في مناطق تتّسم بالحساسية والخطورة. هذا ما يفسح في المجال لتغلغل الفساد وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والتعديات على البيئة، ولا سيّما تلوّث البيئة والمياه والتربة، ما يؤثّر بشكل جسيم على صحّة العاملين والسكّان.
إن التعدين لاستخراج معادن التحوّل المصحوب بالحوكمة السيئة والفساد والاستهلاك المفرط وعدم الاهتمام بسكّاننا وبكوكبنا، لن يؤدّي إلا إلى إبطاء العمل المناخي وعرقلته.